تشديد قانون اللجوء في المانيا الحزمة الثانية
لم شمل الأسر
يمنع طالبو اللجوء الذين لا يستوفون معايير اتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين من استقدام عائلاتهم. ويقصد بذلك الأشخاص الذين لا يتعرضون مباشرة للاضطهاد، وهذا يشمل بعض اللاجئين السوريين. غير أن المادتين 22 و 23 من قانون الإقامة تقران بعض الاستثناءات الإنسانية لجمع شمل الأسرة.
الحماية من الاعتداءات الجنسية
انتقد يوهانس روريك مفوض الحكومة الاتحادية في قضايا الاستغلال، غياب حماية كافية للأطفال من العنف الجنسي في مخيمات اللاجئين. غير أن حزمة اللجوء الثانية تفتقر إلى حماية كافية للأمهات والأطفال، خصوصا عندما تكون الإقامة منفصلة. فالاعتداءات الجنسية ضد الأطفال في مخيمات اللاجئين أصبحت حقيقة محزنة، حسب يوهانس روريك.
شروط أكثر صرامة للمرضى
تهدف الحزمة الجديدة بشكل عام إلى تسهيل عملية ترحيل الأشخاص الذين رفضت طلباتهم. وحتى الأشخاص الذين يعانون من أمراض خطيرة يجب عليهم إثبات ذلك بشهادات خبراء طبيين.
تأمين الإقامة عبر التأهيل المهني
بالنسبة لطالبي اللجوء الذين حصلوا على مكان في مراكز التأهيل المهني، سيحصلون على إقامة خلال فترة التأهيل. ومن شأن هذا الإجراء أن يضمن بأن ينهي المعنيون التأهيل المهني ويشرعون في العمل. وحتى الآن يحصل اللاجئون الذين سيستفيدون من التدريب المهني على تصريح بتمديد إقامتهم من السلطة المحلية المختصة، لكن دون أن يكون لديهم حق قانوني بذلك الشأن.
مساهمة اللاجئين في دورات الاندماج
اشترط وزير المالية الاتحادي فولفغانغ شويبله لدعم تكاليف دورات الاندماج مساهمة الأشخاص المعنيين من خلال خصم عشرة يورو من تعويض البطالة.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق