المؤسسات الحاكمة في النمسا

المؤسسات الحاكمة في النمسا

المؤسسات الحاكمة في النمسا تخضع الجهات الحكومية المالية، والتشريعية، والإدارية للتفتيش من قبل الجهات المختصة. مكتب التفتيش المركزي:... 10:05:00 ص

المؤسسات الحاكمة في النمسا

تخضع الجهات الحكومية المالية، والتشريعية، والإدارية للتفتيش من قبل الجهات المختصة.

مكتب التفتيش المركزي:
الهدف من مكتب التفتيش المركزي هو مراقبة نشاطات الجهات الفيدرالية، والقطرية، والبلدية وغيرها من الجهات الحكومية التي يحددها القانون.
يحتفظ مكتب التفتيش المركزي بتقارير المفتشين الفيدراليين ويقدمها للبرلمان، كما يجيب عن أسئلتهم.
مكتب التفتيش المركزي مستقل عن الحكومة الفيدرالية، وعن حكومات الولايات ويخضع فقط لأحكام القانون. العاملون فيه هم الرئيس ومن يحتاج إليه من الموظفين.
يتم تعيين رئيس مكتب التفتيش المركزي بناء على توصية اللجنة الرئيسية للمجلس الوطني لدورة مدتها 12 عاما غير قابلة للتجديد. قبل أن يباشر الرئيس عمله يؤدي القسم أمام الرئيس الفيدرالي.
لا يمكن أن يكون رئيس مكتب التفتيش المركزي عضوا في أية جهة تمثيل قانونية ، أو أن يكون قد عمل مع الحكومة الفيدرالية أو
حكومة الولاية خلال السنوات الأربع السابقة لانتخابه.

السلطة الإدارية:
تخضع الإدارة للسيطرة المالية والبرلمانية. تمتلك غرفتا البرلمان السلطة لمراقبة نشاطات الحكومة الفيدرالية، وبإمكانها استجواب أعضائها في جميع القضايا التنفيذية، وينبغي على الحكومة تقديم جميع المعلومات المطلوبة لها، كما بإمكانها إخطارها برغباتها
المتعلقة بتطبيق السلطات التنفيذية على شكل قرارات برلمانية.

السلطة التشريعية:
تعلن المحكمة الدستورية عن التشريع الفيدرالي أو تشريع الولاية بناء على طلب المحكمة العليا أو المحكمة الإدارية ليكون دستوريا أم لا. كما يمكن أن تراجع المحكمة الدستورية دستورية تشريع الولاية بناء على طلب الحكومة الفيدرالية أو مراجعة دستورية التشريع الفيدرالي بناء على طلب حكومة الولاية.
هيئة المظالم النمساوية:
تأسست هيئة المظالم النمساوية في عام 1977 كجهة يستطيع أي شخص اللجوء إليها إن شعر بوقوع مظلمة عليه من قبل الجهات الإدارية العامة.
تستطيع هيئة المظالم النمساوية أن تفتش الوثائق المتعلقة بالمظلمة دون أي شرط، وقد تطلب من الجهات المختصة تصحيح الحكم بعد انتهاء التحقيقات.
الجهة الوحيدة القادرة على مساءلة هيئة المظالم هي المجلس الوطني، كما يتوجب عليها أن تقدم له تقريرا سنويا.
تتكون هيئة المظالم النمساوية من ثلاثة أمناء تدور الرئاسة عليهم سنويا. يتم تعيين هؤلاء الأمناء من قبل المجلس الوطني بالانتخاب من أكبر الأحزاب البرلمانية.
تتبع الهيئة في تشريعها الدستور الفيدرالي.
القضاء: تتفرع جميع السلطات القضائية في النمسا من الجمهورية الفيدرالية، وباسمها تصدر الأحكام. لا يستثنى أحد من المثول أمام القضاء كما ينص القانون. المحاكم العسكرية غير موجودة إلا في وقت الحرب. ولا توجد أحكام بالإعدام. القضاة مستقلون في ممارسة عملهم عن المكاتب التي يتبعون لها، ولا يمكن فصلهم من عملهم أو نقلهم. الإجراءات في قانون المحاكم المدنية والجزائية شفهية وعامة، والقانون وحده هو ما يحدد استثناءات لذلك. العامة لهم علاقة بعملية القضاء. أما في حالة الجرائم التي تستدعي عقوبات شديدة، أو في حالة الجرائم والاعتداء السياسي، ينطق بالحكم هيئة المحلفين. يتدخل رجال قضاء عاديين في حالات أخرى إذا ما تعدت العقوبة قدرا يحدده القانون. أما محكمة الاستئناف النهائية في القضايا الإجرامية والمدنية فهي المحكمة العليا. هيئة المحلفين منفصلة عن التنفيذيين في جميع مستويات القضاء.

المحاكم العليا:
المحكمة العليا هي الجهة الأخيرة في القضايا الإجرامية والمدنية.
تتعامل المحكمة الإدارية - بالتواصل مع قرارات السلطات الإدارية- مع الحالات التي تزعم اعتداء قضائيا.
أما المحكمة الدستورية فتتعامل مع دعاوى الملكية الموجهة ضد جهات فيدرالية، أو إقليمية، أو بلدية أو على مستوى الولاية عندما يتعذر التعامل مع القضية بالطرق القانونية العادية أو من قبل الجهات الإدارية.  كما تسن المحكمة الدستورية أحكاما في حال النزاع على المهام ما بين الآتي:
·         محاكم الجهات الإدارية والقانونية
·         المحكمة الإدارية أو أي محكمة أخرى، وبخاصة بين المحكمة الإدارية و المحكمة الدستورية نفسها، أو بين المحاكم العادية فيما بينها
·         بين الولايات الفيدرالية، أو بين ولاية فيدرالية والسلطات الفيدرالية
بإشارة من الحكومة الفيدرالية أو من حكومة الولاية، يمكن للمحكمة الدستورية أن تقضي فيما إذا كان قانون تشريعي أو تنفيذي يقع من ضمن اختصاصات السلطات الفيدرالية أو سلطات الولاية.