الاثنين، 25 أبريل 2016

الأحزاب السياسية في النمسا

الأحزاب السياسية في النمسا ينص مرسوم الأحزاب السياسية الصادر في 2 يوليو عام 1975 على الأتي: يشكل وجود وتنوع الأحزاب السياسية المفتاح ... thumbnail 1 summary

الأحزاب السياسية في النمسا
ينص مرسوم الأحزاب السياسية الصادر في 2 يوليو عام 1975 على الأتي: يشكل وجود وتنوع الأحزاب السياسية المفتاح الأساسي في النظام الديمقراطي في جمهورية النمسا.

يمكن أن تتشكل الأحزاب النمساوية بحرية طالما أنها لا تنتهك الدستور الفيدرالي، كما أن أنشطتها السياسية لا تخضع لقيود قضائية معينة. حاليا يمثل النمسا خمسة أحزاب سياسية هي:
·         الحزب الاشتراكي الديمقراطي النمساوي
·         حزب الشعب النمساوي
·         حزب الحرية النمساوي
·         حزب الخضر
·         ائتلاف مستقبل النمسا

التشريع:
كيف يكتب قانون النمسا؟
هناك ثلاثة طرق لتقديم مسودة تشريع ما، فإما أن يقدم مندوبو المجلس الوطني المقترح لمجلسهم ويتم التصويت عليه، أو أن يقدم ذلك  المجلس الفيدرالي أو ثلث أعضائه، أو عن طريق الحكومة الفيدرالية على شكل مشروع قانون.
يجب أن يتبنى مجلس الوزراء بالإجماع مسودات التشريعات التي تكتبها الحكومة الفيدرالية.
قد يقوم الوزير الفيدرالي المسؤول بتغيير مسودة القرار بناء على المتقرحات التي تصدر أثناء صياغته، إلا أنه غير ملزم بفعل ذلك.

قنوات أخرى للبدء بقرار
تدعى المسودة التي يقدمها المجلس الوطني بالمقترحات، وهي لا تمر بالضرورة في مرحلة المراجعة التي تحدثنا عنها سابقا.
كما يمكن أن يقدم القرار بصيغة استفتاء. إذا حصل الاستفتاء على 100 ألف توقيع من عدد الناخبين الوطنين أو على ما مجموعه سدس الناخبين في أي ثلاث ولايات فيدرالية، عندها يصبح الاقتراح خاضعا لمناقشة المجلس الوطني.
تؤسس الهيئات الانتخابية لمتابعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ومراقبتها، وكذلك لمراقبة الاستفتاءات. يجب أن يكون في هذه الهيئات أعضاء للتصويت توظفهم الأحزاب السياسية المتنافسة في الانتخابات.

سن القوانين الفيدرالية:
ينبغي على رئيس المجلس الوطني أن يبلغ المجلس الفيدرالي بأي تشريع يقترحه مجلسه على الفور.
وحتى إن وافق المجلس الوطني على القانون فإن نشره وكتابته لا يمكن أن يتما إذا ما كان لدى المجلس الفيدرالي اعتراض عليه. إذا كرر المجلس الوطني أنه قد سن التشريع المعني بحضور ما لا يقل عن نصف المندوبين تصبح كتابة القانون ونشره أمرا ممكنا. أما سن قوانين مالية فيدرالية (تتعلق بالميزانية) فلا تحتاج إلى موافقة المجلس الفيدرالي لأن المجلس الوطني يتمتع بالسلطة المالية.
أي قرار يقترحه المجلس الوطني يخضع لاستفتاء شعبي قبل أن يُسَجّل إن قرر المجلس الوطني ذلك أو إذا صوت معظم أعضاء المجلس على الاستفتاء. وبالمثل فإن أي تعديل كبير في الدستور الفيدرالي يجب أن يخضع لاستفتاء شعبي أيضا.

يمكن أن يؤدي استفتاء شعبي إلى عزل الرئيس من منصبه قبل نهاية ولايته، ويجرى مثل هذا الاستفتاء عندما يؤيده التجمع الفيدرالي. إن صوت أغلب المستفتين ضد عزل الرئيس تصبح نتائج الاستفتاء بمثابة إعادة انتخاب له، ويُحَلُّ المجلس الوطني بناء على ذلك.
في الاستفتاء الشعبي يؤخذ صوت الأغلبية العظمى الذين يحق لهم التصويت. يمكن أن يقترح المجلس الوطني الأحكام والقوانين الدستورية فقط في حال تواجد ما لا يقل عن نصف مندوبيه، وفي حال حصل على ثلثي الأصوات.

يوقع الرئيس الفيدرالي على التشريع الدستوري ليصادق على أنه قد اقترح بما يتوافق مع الدستور الفيدرالي. كما يوقع المستشار الفيدرالي على كل قانون عند كتابته. وعندما يضاف القانون إلى السجل، ينشره المستشار الفيدرالي في الجريدة الرسمية للحكومة الفيدرالية.

ليست هناك تعليقات

إرسال تعليق

'; /* * * DON'T EDIT BELOW THIS LINE * * */ (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })(); '; // required: replace example with your forum shortname /* * * DON'T EDIT BELOW THIS LINE * * */ (function () { var s = document.createElement('script'); s.async = true; s.type = 'text/javascript'; s.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/count.js'; (document.getElementsByTagName('HEAD')[0] || document.getElementsByTagName('BODY')[0]).appendChild(s); }());