نشر المركز الألماني للإعلام، التابع لوزارة الخارجية الألمانية، ملفًا تعريفيًا بسياسة اللجوء في ألمانيا، قدم فيه إجابات عن استفسارات عدة بخصوص شروط اللجوء وفرصه بالنسبة للسوريين وغيرهم.
وأوضح المركز، اليوم الخميس 5 أيار، أن الشائعات التي تتحدث عن قرار ألمانيا دفع مبلغ 2200 يورو للاجئين من أجل إعادتهم إلى موطنهم الأصلي “غير صحيحة”، مشيرًا إلى أنها لم تقرر في الوقت ذاته دفع رواتب للاجئين كما يشاع، “بل إنها قررت قبل أيام تشديد قواعد إجراءات اللجوء مجددًا”.
عدد حالات رفض دخول اللاجئين من قبل ألمانيا عند الحدود الألمانية- النمساوية زادت بشكل واضح، وفق المركز، إذ بلغ عدد حالات رفض الدخول في تشرين الأول 2015 حوالي 400 حالة، ورفضت الحكومة دخول قرابة ألفين آخرين في الأسبوعين الأولين من كانون الثاني الماضي.
وستسرع الحكومة الألمانية البت في طلبات اللجوء، التي لا تتمتع بفرص كبيرة للقبول في ألمانيا، كما ستسهل وتسرع إجراءات ترحيل الأشخاص الذين ترفض طلبات لجوئهم، وخصوصًا القادمين من الدول الآمنة مثل غرب البلقان، كما سيتوقف العمل بنظام لم الشمل لطالبي اللجوء ممن يتمتعون بحق الحماية الفرعية، وهم من لا يواجهون مخاطر مباشرة، لمدة سنتين.
و دخلت حزمة القوانين الثانية الخاصة بسياسة اللجوء في ألمانيا حيز التنفيذ، آذار الماضي، وتتعلق بتقليص المساعدات الاجتماعية ولم شمل الأسرة وحرية الحركة، بينما تسهل إجراءات الترحيل، خصوصًا لمرتكبي الجرائم، وتفرض على اللاجئ المساهمة في تكاليف الاندماج.
للاطلاع على السياسة كاملة كما نشرها المركز الألماني (اسئلة واجوبة ) من هنا
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق