في الرابع من مارس عام 1933 أوقف العمل بالنظام الديمقراطي البرلماني في النمسا. ومن تاريخ 13 مارس عام 1938 احْتُلّت النمسا من قبل ألمان الرايخ ومنعت من ممارسة سلطتها على الدولة حتى أبريل عام 1945. وكما هي الحال في الجمهورية الأولى (1918-1938) كانت الأحزاب السياسية هي من صنع الجمهورية الثانية بعد تحرر النمسا عام 1945.
توصلت الأحزاب الثلاثة المناهضة للفاشية وهي الحزب الاشتراكي النمساوي (الذي يعرف اليوم باسم الحزب الديمقراطي الاشتراكي النمساوي) و الحزب النصراني الاشتراكي (المعروف حاليا باسم حزب الشعب) والحزب الشيوعي النمساوي إلى اتفاقية إنشاء حكومة الولاية المؤقتة بقيادة كارل رينر (1870-1950) وعلى إعلان استقلال النمسا.
تم إعلان الاستقلال في 27 أبريل من عام 1945 كما تنص عليه المادتان التاليان:
المادة 1: تعود جمهورية النمسا إلى الوجود وسوف تستمد دستورها من دستور عام 1920.
المادة 2: إلحاق النمسا المفروض على شعبها في عام 1938 باطل ولاغٍ.
الدستور النمساوي مبني على مبادئ الجمهورية، والديمقراطية، والولايات الفيدرالية، ومبدأ القانون، ومبدأ الفصل بين القوتين التشريعية والتنفيذية، والفصل القضائي والإداري.
يعود تاريخ العمل بالحرية والمبادئ الأساسية التي ينص عليها الدستور الفيدرالي إلى أكثر من قرن من الزمان ثم جاءت الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان والحرية الأساسية لتدعم الدستور في هذا المجال.
توصلت الأحزاب الثلاثة المناهضة للفاشية وهي الحزب الاشتراكي النمساوي (الذي يعرف اليوم باسم الحزب الديمقراطي الاشتراكي النمساوي) و الحزب النصراني الاشتراكي (المعروف حاليا باسم حزب الشعب) والحزب الشيوعي النمساوي إلى اتفاقية إنشاء حكومة الولاية المؤقتة بقيادة كارل رينر (1870-1950) وعلى إعلان استقلال النمسا.
تم إعلان الاستقلال في 27 أبريل من عام 1945 كما تنص عليه المادتان التاليان:
المادة 1: تعود جمهورية النمسا إلى الوجود وسوف تستمد دستورها من دستور عام 1920.
المادة 2: إلحاق النمسا المفروض على شعبها في عام 1938 باطل ولاغٍ.
الدستور النمساوي مبني على مبادئ الجمهورية، والديمقراطية، والولايات الفيدرالية، ومبدأ القانون، ومبدأ الفصل بين القوتين التشريعية والتنفيذية، والفصل القضائي والإداري.
يعود تاريخ العمل بالحرية والمبادئ الأساسية التي ينص عليها الدستور الفيدرالي إلى أكثر من قرن من الزمان ثم جاءت الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان والحرية الأساسية لتدعم الدستور في هذا المجال.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق