5:54:00 م
الحرية والحقوق الأساسية في جمهورية النمسا
لطالما حظيت الحرية و الحقوق الأساسية بالأهمية القصوى وبالأولوية في الدستور النمساوي. وضعت صياغة قانون الحرية والحقوق الأساسية في عام 1867 ودخلت في الدستور النمساوي في عام 1920 ، لكن وبسبب تباين مبادئ كل حزب سياسي، فإن الحكومة الديمقراطية لم تستطع حتى الآن أن تصيغ قائمة عصرية، وشاملة للحقوق الأساسية. مع ذلك فالقانون الحالي لا ينطبق فقط على المواطنين النمساويين، بلى حتى على غيرهم من المقيمين، واللاجئين. ومن ضمن هذه الحقوق عدم اقتحام الملكيات، والحرية الشخصية، والحق في محاكمة عادلة، والحق في الخصوصية في المنزل، والحق في خصوصية المعتقد، وحرية التعبير، وحرية الصحافة، وحرية الاعتقاد والفكر، وحرية العلم، وتعاليمه.تشارك النمسا في تطوير قانون حقوق الإنسان في المحافل الدولية مثل الأمم المتحدة، ومجلس أوربا، كما تطبق النمسا المعاهدة الأوربية لحماية حقوق الإنسان منذ عام 1985. وفي عام 1964 أصبحت هذه المعاهدة من ضمن الدستور. تقضي المعاهدة بحق الحياة، منع التعذيب، والعقوبات المهينة، والأشغال الشاقة، وترحيل المواطنين النمساويين، وحرية الهجرة، واحترام الحياة الشخصية والعائلية، وحق الزواج، وتأسيس أسرة.
من ضمن الحقوق الأساسية أيضا والتي تحظى بأهمية سياسية هو حق حماية الأقليات كما ينص عليه اتفاقيات عامي 1919 و 1955.
أما الحقوق الاجتماعية فتوجد في سياق قضائي عام، ولكنها ليست جزءا ثابتا من الدستور. هذه الحقوق مبنية على الميثاق الأوربي الاجتماعي، وعلى الحقوق الثقافية، والاجتماعية، والاقتصادية الواردة في ميثاق الأمم المتحدة.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق